داشت . توضيح اينكه : در اين صورت اگر نصى نبود قاعدهء اوليه اقتضا مىكرد هر دو محكوم به بطلان باشد تا ترجيح بلامرجح لازم نيايد لكن نصوص با دو لسان حكم به تقديم عقد جد نموده‌اند برخى همچون صحيحهء هشام بن سالم و محمد بن حكيم « 1 » مىفرمايند اگر هر دو عقد در يك زمان واقع شد عقد جد مقدم است و برخى ديگر همچون صحيحهء محمد بن مسلم « 2 » دلالت مىكنند كه اگر هر يك از آنها شخص خاصى را در نظر داشته باشند نظر جد مقدم است و پدر صلاحيت معارضه با او را ندارد و اين شامل موردى كه عقد آن دو در يك زمان واقع شده باشد نيز مىگردد . در هر حال ، حكم اين دو مورد از نظر روايات واضح است آنچه كه بايد مورد بحث قرار گيرد صورتى است كه تاريخ عقد يكى از آنها يا هر دو مجهول باشد . پرواضح است كه مورد كلام در جايى است كه احتمال صحت عقد پدر در كار باشد ، يعنى احتمال تقدّم عقد پدر كه صحت آن را بدنبال دارد برود ، خواه مسأله ثلاثى الاحتمال باشد يعنى عقد پدر مقدم بر عقد جد يا مقارن و يا مؤخر باشد و خواه ثنائى الاحتمال باشد به اين نحو كه بدانيم عقد پدر يا مقدم است يا مقارن و يا بدانيم كه عقدش يا مقدم است يا مؤخر كه در همهء اين موارد ، احتمال صحت عقد پدر داده مىشود . اما اگر ثنائى الاحتمال به اين نحو باشد كه بدانيم عقد پدر يا مقارن يا مؤخر از عقد جد واقع شده ، در اين صورت نسبت به بطلان عقد پدر علم تفصيلى وجود دارد چون عقد او خواه مقارن باشد و خواه مؤخر در هر دو صورت باطل است ، و مجرّد ابهام زمان عقد در اينجا نقشى در بطلان عقد پدر ندارد . مرحوم سيد در مجهولى التاريخ مىفرمايد بايد مانند جائى كه هر دو عقد متقارناً واقع گشته عقد جد را مقدم داشت . اين توضيح را بايد اضافه كرد كه تقديم عقد جد و بطلان عقد پدر در صورت

--> ( 1 ) - وسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، باب 11 ، ح 3 . ( 2 ) - وسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، باب 11 ، ح 1 .